
در تاریخ ۳۱ مارس ۲۰۱۴، دولت نسبت به حکم صادره قبلی در پرونده خانم سورج مبنی بر غرامت ملی، درخواست تجدیدنظر کرد.
در ۱۹ مارس ۲۰۱۴، دادگاه ناحیه توکیو، در حکم خود در مورد دعوی غرامت ملی در پرونده سورج، «غیرقانونی بودن» اقدامات مأموران مهاجرت علیه سورج را به رسمیت شناخت و اعلام کرد که سورج در نتیجه این محدودیتهای غیرقانونی «در اثر خفگی فوت کرده است». این حکم، تصمیمی پیشگامانه بود که مستقیماً با دیدگاههای دفتر دادستانی عمومی ناحیه چیبا که اتهامات مأموران مهاجرت را رد کرده و علت مرگ سورج را بیماری قلبی اعلام کرده بود، و وزارت دادگستری که معتقد بود محدودیتهای مأموران مهاجرت قانونی است، در تضاد بود.
همسر سورج، گروه حمایتی APFS و تمام حامیانی که به پرونده سورج کمک کردهاند، پس از حکم دادگاه منطقهای، طوماری را راهاندازی کردند و از دولت خواستند که صادقانه این تصمیم را بپذیرد و درخواست تجدیدنظر نکند. رسانهها نیز این حکم را پوشش دادند و آن را حکمی خواندند که سوالاتی را در مورد نحوه اداره مهاجرت مطرح میکند. اعضای پارلمان نیز به ماهیت مشکلساز این پرونده توجه کردند و برخی حتی از دولت خواستند که درخواست تجدیدنظر نکند.
دولت با نادیده گرفتن این افکار عمومی، تصمیم به تجدیدنظرخواهی گرفت. این حکم باید فرصتی برای بهبود اساسی مدیریت مهاجرت میبود. در عوض، دولت این فرصت را از دست داد و صرفاً به خاطر غرور ملی تجدیدنظرخواهی کرد. خانم سورج و گروه حامی او APFS به شدت به این تجدیدنظرخواهی اعتراض دارند.
۱ آوریل ۲۰۱۴
همسر سورج
انجمن دوستی مردم آسیا (APFS)
v2.png)