ده مأمور مهاجرت که آقای سورج را در اخراجش همراهی میکردند، به ظن ضرب و شتم و سوءاستفاده منجر به مرگ توسط مأموران دولتی به دادستانها ارجاع داده شدند، اما در ۳ ژوئیه ۲۰۱۲، علیه آنها کیفرخواست صادر نشد.
بعدازظهر ۳ ژوئیه ۲۰۱۲، دادستان مسئول در دفتر دادستانی عمومی منطقه چیبا مستقیماً به همسر آقای سورج توضیح داد که هیچ رابطه سببی بین مرگ آقای سورج و اقدامات مأمور مهاجرت وجود ندارد.
تصمیم به عدم پیگرد قانونی اندکی پس از آن اتخاذ شد که خوانده، یعنی دولت، سرانجام پس از آنکه پیش از این موضع سفت و سختی مبنی بر عدم پذیرش یا انکار داشت، بیانیهای کتبی در دادخواست مدنی برای دریافت غرامت از دولت ارائه داد. زمانبندی این اقدام به گونهای بود که گمان میرفت دولت و دادستانی با هم تبانی کردهاند.
در ادامه، پیگیری این موضوع از طریق طرح دعوی غرامت ملی ممکن است تنها راه کشف حقیقت باشد. از همکاری شما در شرکت در جلسه رسیدگی به غرامت ملی بسیار سپاسگزاریم. (جلسه بعدی در تاریخ 30 ژوئیه ساعت 11:30 صبح در سالن 705 دادگاه ناحیه توکیو برگزار خواهد شد.)
v2.png)